دادگاه های تخصصی در ایران دچار آسیب هستند

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر الفت یکشنبه در نشست چالش های حقوقی حکمرانی آب که در سالن فردوسی مجموعه اندیشمندان تهران برگزار شد، افزود: در آسیب شناسی که در مورد دادگاه های تخصصی انجام شده متاسفانه این دادگاه ها که باید برای اجرای عدالت کمک کنند به نوعی دچار آفت شدند و فردی که در این محاکم به عنوان خوانده و متهم است تا حدود زیادی حق دفاع از خود را از دست می دهد.
وی گفت: به طور مثال وزارت نیرو از قضات این دادگاه ها تقاضا دارد که گزارش های آنها را مبنای حکم قرار دهند و همچنین انتظار دارند گزارش کارشناسان آنها بدون در نظر گرفتن کارشناسان دادگستری ملاک قرار گیرد.
الفت تاکید کرد: دستگاه های دولتی نباید این انتظار را داشته باشند که قضات در دادگاه های تخصصی وکیل آنها باشند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه در ادامه به تاریخچه ای از تصویب قوانین مربوط به آب اشاره کرد و گفت: قوانین آب در سال 1307 از شرع مقدس شکل گرفت و بر اساس مالکیت شخصی حقوق و قوانین را وضع کردند و این قوانین اجازه استفاده بی حد و حصر از آب را به بخش خصوصی می داد.
وی ادامه داد: در سال 1347 قوانین با ملی شدن جنگل ها و منابع آبی به سمتی رفت که مالکیت خصوصی را تا حدی زیر سئوال برد و با انقلاب مالکیت دولت در حوزه آب مواجه شدیم و سئوال اساسی این بود که آیا انقلاب مالکیت دولتی مورد قبول مردم در جوامع شهری و روستایی قرار گرفت یا خیر؟
الفت افزود: اصل 45 قانون اساسی آب را جزو انفال قرار داد و قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، اما در سال 1361 با وضع یک قانون یک تخریب در قانون سال 1347 شکل گرفت و به نوعی حاکمیت دولتی بر منابع آب را کاهش داد و بر مبنای آن افرادی که چاه بدون مجوز داشتند در این سال و با استفاده از این قانون مجوز گرفتند.
وی با بیان این که برای تغییر باورهای مردم باید کار فرهنگی انجام شود، گفت: هنوز هم برخی از مالکان خصوصی حتی نسبت به بستر رودخانه ها هم ادعای مالکیت دارند تا چه برسد به آب رودخانه ها و حتی برداشت آب از چاه های غیرمجاز را هم غیرقانونی نمی دانند و مبنای استفاده را شرعی می دانند و برای همین در دادگستری ها چالش های مختلفی در منابع آب داریم.
الفت افزود: مهمترین کار قوه قضاییه در مساله حقوق استفاده از آب بحث پیشگیری است که ضمن ارتقاء آگاهی های عمومی تلاش داریم مردم را در اجرای این قوانین به مشارکت دعوت کنیم و قطعا دادستان ها در این حوزه وظیفه خود را انجام خواهند داد ولی کار اساسی ما متمرکز شدن بر مباحث پیشگیرانه است.
در ادامه این نشست محمد فاضلی رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گفت: در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باید ساختارهای آن اعم از کاهش هدررفت آب، بالابردن ارزش محصولات کشاورزی و یا تامین قیمت سوخت برای استخراج آب از چاه ها هم درنظر گرفته شود.
وی افزود: حقوق آب تا زمانی که تنها بر عرصه یک لایحه یا طرح قرار گیرد و در عرصه های فناوری شبکه آب و نظام و نیروی اجتماعی اصلاحاتی صورت نگیرد، پیشرفتی بوجود نخواهد آمد.
محسن عبدالهی نیز به عنوان جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با ارائه آماری از مشترکین خانگی در شهرها و روستاها گفت: این آمار در شهرها 99 درصد و در روستاها 80 درصد است در حالیکه 40 تا 50 درصد از این مشترکین به سیستم جمع آوری فاضلاب وصل هستند ولی در برخی شهرهای پیشرفته دنیا مانند برلین تمام آب مصرفی مشترکین تصفیه و به شبکه آب برمی گردد.
وی با اشاره به موانع متوازن کردن تضادهای آبی در کشور گفت: خلاء های قانونی، نداشتن هماهنگی و اجرای صحیح از چالش ها در اجرای قوانین مربوط به آب است و شاهد هستیم در اسناد بالادستی اندیشه های مناسبی در حوزه های محیط زیست وجود دارد اما این اندیشه ها در قوانین و مقررات اجرایی وجود ندارد.
عبدالهی با بیان این که سه نهاد شورای عالی آب، شورای اقتصاد و محیط زیست به عنوان نهادهای تنظیم گر هستند، افزود: نبود هماهنگی بین این نهادهای سیاست ساز با دستگاه های اجرایی مانند دولت و جهاد کشاورزی باعث هرج و مرج و هدر رفت منابع آبی می شود.
شبک**اجتمام**1193**1392

انتهای پیام /*


اجتماعي


قوه قضاييه


نشست


بحران آب

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *